ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، في قصر الوطن بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، الاجتماع الهام الذي عقد اليوم لمجلس إدارة المصرف المركزي.
تم خلال الاجتماع مناقشة المواضيع الجوهرية التي تم تضمينها في جدول الأعمال، بما في ذلك المتطلبات المرتبطة بتنفيذ الخطط والمشروعات المستقبلية. تأتي هذه المبادرات في إطار التوافق الدقيق مع الرؤى الاقتصادية والمستقبلية للدولة، مع التركيز الرئيسي على برنامج التحول للبنية التحتية المالية في مجال المدفوعات. واستعرض الاجتماع أيضًا تطورات المرحلة الأولى من تنفيذ العملة الرقمية للمصرف المركزي وأخر المستجدات المتعلقة بمشروع المنظومة المحلية لبطاقات الدفع.
وبحث المجلس أثر ارتفاع أسعار الفائدة على القطاع المالي داخل الدولة، حيث توصل إلى تقديم حلول جديدة لتخفيف الآثار المحتملة على العملاء الذين يستفيدون من قروض الرهن العقاري.
استعرض المجلس كذلك الخطط المستقبلية لتطوير وتنفيذ مبادرات التمويل الأخضر، وتوطيد الالتزام بالاستدامة على مستوى القطاع المالي الكامل، مع التفاعل الايجابي مع مبادرات عام الاستدامة ودعم الجهود المستمرة لاستضافة مؤتمر الأطراف للاتفاقية الإطارية للتغير المناخي، في دورتها الثامنة والعشرين (COP28).
فضلاً عن ذلك، أُعيد النظر في السياسات الجديدة المتعلقة بالتوطين لشركات الصرافة وشركات التمويل والمهن المرتبطة بالتأمين، حيث اتخذ المجلس القرارات الناسبة بشأنها.
واستمراراً في السعي نحو تعزيز القطاعات المالية والتأمين، وافق المجلس على إصدار مجموعة من الأنظمة والتشريعات والسياسات، بما في ذلك نظام التعرضات الكبيرة للبنوك، وفقاً لأحدث المعايير الصادرة من “لجنة بازل للرقابة المصرفية”.
وتمت المصادقة على الإطار الرقابي الجديد لنشاط التمويل قصير الأجل (اشتر الآن وادفع لاحقاً)، عبر تعديل نظام شركات التمويل. وذلك بالإضافة الى اعتماد سياسة إجراءات المعالجة المرتبطة بمخالفة إجراءات مواجهة غسل الأموال، وفقاً لمعايير مجموعة العمل المالي الدولية.
أخذ المجلس في الاعتبار إشعارات الإنفاذ وطلبات عدد من المؤسسات المالية المرخصة، واتخذ بشأنها القرارات الضرورية بناءً على الشروط والإجراءات التي يحددها المصرف المركزي، حفاظاً على استقرار النظام الاقتصادي في الدولة.
وأُفيد المجلس أيضًا بتقرير الهيئة العليا الشرعية لعام 2022، الذي تضمن الأعمال الجارية والمستقبلية للهيئة، بما في ذلك الخطوات الرقابية والإشرافية المتخذة، والتي تسهم في تعزيز نمو قطاع التمويل الإسلامي.
وأثنى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، في نهاية الاجتماع على الجهود التي بذلها مجلس إدارة المصرف المركزي والتقدم المحرز في المشروعات والمبادرات التي تقودها الهيئة، والتي تهدف إلى تعزيز الابتكار والتحول الرقمي والاستدامة، مما يساهم في تعزيز الاستقرار النقدي والمالي للدولة.